مغایرت کنوانسیون با شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران :

احکام و قوانین ، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر ،قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهای مادی و لذت جویی های حیوانی سنجید ،بلکه معیار آنها ، دین و وحی است .هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است .بشر با این محدودیت هایی که دارد ، چگونه می تواند به همه رازهای تکوین آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید ؟همه انسان ها –اعم از زن و مرد –به گونه ای آفریده شده اند که رشد و کمالشان اقتضا می کند و نیز قوانینی از طرف خداوند تشریح گردیده است که ویژگی های تکوینی آنها طلب می کند و این سر اعتقاد خدا جویان به انحصار حق قانون گذاری خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحی است که توسط انبیای الهی در اختیار بشر قرار می گیرد .تنها این قانون می تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی او ،یعنی لقاء خداوند و تقرب به ذات ربوبی را بر آورده سازد .شناخت همه حقایق هستی ، ، به ویژه انسان ، نه در صلاحیت اکثر مردم ، آن گونه که دموکراسی غربی مدعی آنست ، بلکه فقط خدا است که به ابعاد پیچیده وجودی انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطری آگاهی کامل دارد و بدین سبب ، تنها اوست که میتواند منشاء وضع قانون باشد .

درنقد محتوایی کنوانسیون از منظر دین اسلامی توان نکات زیر را از منظر حقوقی و بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بیان کرد .

1-حقوق اجتماعی –سیاسی زن

هنگامی که گفته می شود زن محور کانون خانواده و گرمی بخش محیط خانه و صفا بخش روحیه همسر و فرزندان است ، این پندار به ذهن راه پیدا می کند که پس اجتماع و سیاست از حضور زن محروم ویا زن از آن محروم است .حال آنکه به عنوان نیمی از پیکر اجتماع انسانی ، مهم سهم بسزایی در تاریخ جوامع و ملت ها ایفا کرده و می کنند و اسلام نیز همپای تاریخ به حضور زن در این عرصه ارج نهاده ،آن را ستوده و به ارتقای چنین حضوری اندیشیده است .

تاریخ اسلام سرشار از صحنه هایی است که زنان آفریدگار آن بوده اند .آنگاه که پیامبران الهی دست بیعت به سوی انسان ها دراز کردند ، زنان نیز در خیل مومنان نقش آفرین بوده اند ،بیعه النساء وعقبه اولی در زمانی که اوج فشار از کافران بر مسلمانان وارد می شد ، بیانگر نقش انکار پذیر زنان در تاریخ اسلام است .(1)در بیعت رضوان نیز نام سه نفر از زنان در منابع تاریخی ذکر شده است (2 )آیه 12 سوره ممتحنه نیز مفاد بیعت دیگری را بیان می دارد که میان زنان و پیامبر واقع شده (3) در روز غدیر خم نیز زنان همپای مردان در بیعت با امام علی (ع) شرکت داشتند (4)

در روایتی امام باقر (ع) 50 نفر از یاران واقعی امام عصر (ع) را زن شمرده که در بین رکن و مقام با وی بیعت می کنند (5) قرآن کریم زنان مومنه را نیز همچون مردان مکلف ساخته تا در شرایطی که جامعه دچار آلودگی های معنوی شدید شده است ، به سر زمینی که قانون خداوند اجرا میشود ، مهاجرت کنند ....6.زنان پیامبر همه از مهاجرین بوده اند ..7..

اگر جهاد را از بارزترین جلوه های سیاست دینی به حساب آوریم ، حضور زنان به عنوان آبرسانی،پرستاری،تدارکات جنگ وانتقال اجساد،حضور چشمگیری است(8)

و در مواردی نیز که امر دفاع از پیامبر حضور آنان را می طلبیده ، از آن دریغ نمی کردند (9)حضور موثر فاطمه زهرا (س) در شعب ابی طالب و مساعدت های او به پیامبر تا بدان حد که  ام ابیها لقب گرفت ، حضور وی در جنگهای احد و خندق و نیز فتح مکه ، خطبه های آن حضرت پس از پیامبر ، مناظره های آن حضرت با انصار مدینه و موارد بسیاری دیگر ،همگی بیانگر نقش زن مسلمان در عرصه سیاست و اجتماع است

(1-رک زن دین سیاست ص23 2-رک اعلام النساءص624 3-رک تحفالعقول ص 337 4-بحار الانوار .ج94ص112 5-بحار الانوار ج52 ص223 6-عنکبوت /56 7-احزاب/50 8-بحار الانوار ج41ص3 9-ریاحین الشریعه ج5ص80 )

در یک نتیجه گیری از آنچه بیان شد ، باید گفت :                                              1-ادله شرعی و خطابات قرآن و روایات که در خصوص تکالیف سیاسی مسلمانان وارد شده اند ،عموما ناظر به رجولیت نبوده ، بلکه مخاطب آنها همه مسلمانان هستند ، نظیر آیات پیرامون امر به معروف ونهی از منکر ، تولی وتبری و....

2- در برخی از اینگونه آیات خطابات خاصی به زنان وجود دارد که به خوبی نمایانگر توجه تکلیف به زنان می باشد ، نظیر امر به معروف و نهی از منکر و هجرت .

3-بسیاری از فعالیت های سیاسی زنان مسلمان با تایید معصومان همراه بوده است .بنابراین اگراحکامی محدود کننده در اسلام نسبت به زنان وجود دارد ، هرگز به معنای نا دیده گرفتن توانایی های این بخش از اجتماع در اداره جامعه و نقش آفرینی اجتماعی آنان نیست .امام خمینی (ره) در باره شخصیت زن در اسلام و دیدگاه اهتمام بر انگیز به زن می فرماید : " زنی مبدا همه سعادت هاست .از دامن زن ، مزد به معراج می رسد .زن مربی جامعه است ، سعادت و شقاوت کشور ها بسته به وجود زن است ، صلاح و فساد جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سر چشمه می گیرد " (جایگاه زن در اندیشه امام خمینی)

هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر فرصت های شغلی برابر با مردان زن تاکید دارد و دولت موظف شده که برای همه افراد ، امکان اشتغال به کار و شرایط به کار و شرایط و زمینه های مساوی برای احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز محدویتی برای اشتغال زنان ایجاد نکرده است ، ولی همه اصول قانون اساسی ، از جمله اصل بیست وهشتم ، مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند .این قید موجب محدودیت های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می گردد که به برخی از آنها اشاره میشود .

1-زنان ورهبری

براساس ماده سه کنوانسیون ، دولت ها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین مورد نیاز را در تمامی زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند .طبق ماده هفت کنوانسیون ، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی ، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکت های سیاسی و اجتماعی فراهم آورند .مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت های شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تاکید فراوان دارند .در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است ، ولی چون قضاوت از شئون اصلی حاکم اصلی ولی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می کنند و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده اند ، از این رو در حاکم ورهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است همچنین در برخی از روایات ماثوره از رهبری زنان منع شده است .

مقامهای اجرائی از قیبل رهبری ومرجعیت یک مسئولیت خطیر است نه فضیلت و کمال از این رو ، ثابت نبودن آنان برای زنان ، نقص و تبعیض محسوب نمی شود .بزرگان دین نیز در عین تلاش فراوان که برای رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت انجام می دادند ، مرجعیت را به سختی پذیرفته اند وآنچه در این میان اهمیت دارد آن است که زن و مرد در انسانیت و فضائل انسانی با هم برابرند و هر دو مکلف به تکالیف الهی و دارای اهلیت کامل هستند و مسیر پیمودن کمال برای هر دو باز است و هیچ کمال معنوی مشروط به مرد بودن و یا منوط به زن بودن نیست .(زن در آینه جمال وجلال ص 336)

2- ریاست جمهوری

مواد سه وهفت کنوانسیون بر برابری زن ومرد در بر خورداری ازحقوق مساوی در مشارکتهای اجتماعی و سیاسی و شرکت در انتخابات و داشتن حق رای و نامزدی برای رسیدن به تمامی مسئولیتهای اجرائی و سیاسی تاکید دارند واطلاق این دو ماده با اصل یکصد و یازده وپانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که شرط مرد بودن را برای رئیس جمهور بیان می کند ، تعارض دارد . در بخشی از اصل یکصد وپانزدهم آمده است رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی انتخاب گردد .

برخی از نویسندگان درتوجیه امکان قانونی تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان معتقدند که قانونگذار از کلمه رجال ، معنای مجازی آن ، یعنی شخصیتها و چهره های مذهبی وسیاسی را قصد کرده است نه معنای لغوی آن ، زیرا اصول قانون اساسی مفسر یکدیگرند و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم که بیانگر لزوم برابری مردم در پیشگاه قانون است ، این نکته بدست می آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی ازهمه حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  وفرهنگی بر خوردارند و همچنین با توجه به اینکه برای نمایندگی مجلس مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و هیات دولت ، جنیست شرط نیست ، می توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصدو پانزده قانون اساسی معنای حقیقی مبتنی بر انتخاب است و مبنای انتخاب نیز وکالت است که از نظر شرعی ، ذکوریت در آن شرط نیست واصولا پدیده ریاست جمهوری پدیده نو ظهوری است که احکام و شرائط فقهی خاص بر آن بیان شده است ...(رفع تبعیض از زنان ص 153)

در مقابل گروهی بر این باورند که کلمه رجال در اصل یکصد وپانزدهم به معنی مردان (در برابرنساء) بکار رفته است و مراد از آن مردان مذهبی و سیاسی است نه چهره ها و شخصیتهای مذهبی و سیاسی ، به همین دلیل شامل زنان نمی شود .در صورت تردید در استعمال درمعنی حقیقی با مجازی اش ، اصل ، استعمال آن در معنای حقیقی است و تا قرینه صارفه قطعی وجود نداشته باشد ، باید کلمه رجال بر معنای حقیقی اش، یعنی مردان ، حمل شود و در اصل یکصدو پانزدهم دیگر اصول قانون اساسی این چنین قرینه صارفه قطعی وجود ندارد .از این رو به ظاهر اصل یکصد وپانزدهم عمل میشود .

باید توجه داشت که بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مطلق نیستند ، بلکه مقید به رعایت موازین اسلامی می باشند .به همین دلیل اگر برای تفسیر اصل یکصد وپانزدهم به اصل مذبور مراجعه می شود ،باید قید مهم آن دو ، یعنی موازین اسلامی را نیز در نظر گرفت . از سوی دیگر ، با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی این نکته بدست می آید که مواد آنان از رجال ، معنی حقیقی و لغوی آنست نه معنی مجازی آن وشاید شرایط و محدودیت ها وتنگنا های آن روز اجازه نمی داد که برای تصدی مقام ریاست جمهوری به شر ذکوریت تصریح شود .از این رو با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبیر رجال مذهبی و سیاسی استفاده شده است تا حساسیت کمتری بر انگیخته شود .به ویژه که نگاه مشهور فقها ، ولایت و حکومت مخصوص مردان است و ریاست جمهوری هم صرفا وکالت از شئون ولایت است ، به همین دلیل ، ذکوریت در آن شرط می باشد ..(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج2ص336) همچنین به موجب اصل نود وهشتم قانون اساسی ، مرجع تفسیر اصول قانون اساسی ،شورای نگهبان است و این شورا صلاحیت هیچ یک از دواطلبان زن را در هفتمین دوره ریاست جمهوری تایید نکرد که به نظر می رسد علت آن بیشتر به دلیل زن بودن آن بوده است ..(مصوب اردیبهشت 1361)

3-قضاوت

اصل یکصد وشصت وسوم قانون اساسی ، بیان صفات و شرایط قاضی را به قانون عدای احاله داده است و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (شرایح الاسلام ج4ص67) تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرائط انتخاب می شوند .همچنین اصل یکصد وشصت وسوم بر این نکته تصریح دارد که بیان صفات قاضی توسط قانون عادی ف باید مبتنی بر موارین فقهی باشد .طبق نظر مشهور فقها ذکوریت شرط قضاوت است و زنان حق افشای رای ندارند .علامه حلی (ره) شرط لازم برای صحت قضاوت را مرد بودن می داند (نظام القضا والشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراد ص47)شیخ طوسی نیز در مبسوط مطلقا قضاوت زنان زا مردود دانشته (مسالک الافهام ج13ص329) و در تایید کلام آنها شهید ثانی در مسالک می فرماید (ولا ینعقد القضاءللمرا] وان استکملت الشرائط) (ماده 76 قانون مجازات اسلامی ) هر چند سایر شرائط قضاوت جمع باشد ، اگر شرط مرد بودن مهیا نباشد ، قضاوت صحیح نخواهد بود .

4-شهادت زن در محاکم قضایی

اجمالا این که طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی ، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن ومرد و آنهم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است .طبق مواد 119، 182، 137، 153، 170، 189، 199، 237، اصولا جرائم لواط، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمرف محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست . جرم زنا نیز با شهادت دو زن بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست .(ماده 76قانون مجازات اسلامی ) اما برخی موارد زنا با شهادت دوزن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است .(مواد 74-75قانون مجازات اسلامی ) قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است .

دلایل محدودیت اسلام در پذیرش شهادت زنان .

در این خصوص می توان گفت :

1-در حدود، که شهادت زنان پذیرفته نیست ، شاید به این دلیل باشد که اساسا بنای شارع مقدس بر این است تا جایی که ممکن است اصل برائت جاری شده و متهمان تبرئه شوند تا اجرای حدود تسهیل نشود .یکی از راههای دستیابی به چنین هدفی آن است که به بهانه های مختلف راههای اثبات این گونه جرائم محدود گردند ویک راه محدود سازی ، محدودیت در پذیرش شاهدان زن است .

2-در امور مالی ؛ که دو شاهد زن و یک مرد نیاز است ، ذیل آیه ای که مستند این حکم است (بقره /282) تا حدی بیانگر حکمت این حکم می باشد ، تا اگر یکی از آن دو زن در شهادت خطا رفت دیگری او را یاد آوری نماید .

در تفسیر صافی این امر ، یعنی (احتمال فراموشی)) دلیل تعدد شهود زن به حساب آمده است (تفسیر صافی.ج1ص235) از نظرعملی این مطلب در مورد زنان مورد تایید است ،چنان که گروهی از روانشانسان می گویند : ((نتایج تحقیقات حاکی از آنست که همچنان می تواند بر بازیابی از حافظه دراز مدت حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد )) (در آمدی بر روانشناسی ج1ص285 ) از سوی دیگر ، از دیدگاه روانشناسان عامل شرم و حیا نیز در میزان کارآیی حافظه تاثیر دارند و آن را کاهش می دهند  (اصول روانکاوی ص285)

5- ارث

یکی دیگر از عرصه های تفاوت میان زن و مرد که با روح حاکم در کنوانسیون در تعارض است .حکم اسلام در مورد ارث است که بر مبنای آن ، ارث زن در مواردی متفاوت از ارث مرد است .در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم ؛محرومیت زنان از ارث در میان همه اقوام و ملل بشری در سطح دنیا رواج داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسری ، مادری ، دختری و یا خواهری ارث نمی برد (حقوق زن در اسلام و جهان ص 138)اسلام در این زمینه انقلابی به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهان بود که به زنان حق ارث عطا کرد (کتاب نقد ش12 ص 108) در آن دوران نه تنها حق ارث برای زنان تشریح شد .بلکه از به ارث برده شدن زنان نیز منع گردید .(نسا< /18)

اما اینکه چرا سهم الارث زنان با مردان یکسان نیست و جنسیت در این میان تا چه اندازه دخیل بوده است ، نکته ای است که پاسخ آن از مطالب پیشین تا حدود زیادی معلوم است ، اما برای تبین بیشتر این مساله ، توجه به این نکته مفید خواهد بود که در نظام حقوقی اسلام ، سهم الارث زن بر حسب عناوین موجب ارث متفاوت است و بر حسب این سهم الارث نیز تفاوت می یابد . اگر در عناوین و نسب دقت کنیم می یابیم که اگر عامل جنسیت عامل اصلی برای تعیین سهم الارث بود ، نباید در مواردی بیشتر از آنان باشد .حال آنکه ارث زن در همه حالات از مردان کمتر نیست .از سوی دیگر مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد را باید در عدم مسئولیت وی در قبال مسائل اقتصادی خانواده و عدم الزام وی به خدمت سربازی و جهاد دانست که از جهت اقتصادی و مالی زن را از هر گونه هزینه سازی در امور مالی معاف و او را تحت حمایت مرد قرار می دهد .در این خصوص اگر گفته شود : چرا اسلام ارث را نصف قرار داده تا از آن طرف بخواهد مسئولیت اقتصادی را از دوش زن بر دارد ؟پاسخ اینست که این حکم ارث است که بر مبنای مسئولیتهای مالی تنظیم شده است نه به عکس .در اسلام به دلیل آنکه نهاد خانواده از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ، از زن به عنوان محور استحکام خانواده، مدیریت داخلی خانواده خواسته شده است تا فارغ از هر گونه مسئولیت و دغدغه ای ، به این مهم بپردازد و در همین راستا ، مسئولیت مالی واداری اقتصادی خانواده بر دوش مرد نهاده شده است .پس اهداف اجتماعی و تربیتی اسلام مبنای تنظیم احکام مربوط به مسئولیت های مالی می باشد ، چنانکه آنها نیز مبنای حکم ارث و مانند آن است .